[مقالة] 
inالأحداث القانونية التونسية > 24 (2014) . - ص.ص.219-266

عنوان :	المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول
مؤلفين :	نجيب بن عمر عوينات, مؤلف ; خالد بن عبد الله ال شافي, مؤلف
تاريخ النشر :	2016
مقالة في الصفحة:	ص.ص.219-266
اللغة :	فرنسي (fre)
ترتيب :	مكنز المكتبة:قانون:قانون جبائي مكنز المكتبة:قانون:قانون دولي:قانون دولي عام مكنز المكتبة:قانون:قضاء:تحكيم دولي
خلاصة :	يعد مبدأ التكامل حجر الأساس في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعلى أساسه فإن أولوية الإختصاص تكون للقضاء الجنائي الوطني, فغذا امتنع هذا القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب أو لعدم رغبته في مباشرة إختصاصه,فإن الختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني.إن أهمية مبدأ التكامل تكمن في أنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص الضاء الجنائي الوطني وما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, وإذا ماكانت للمحكمة دورا رقابيا على القضاء الوطني وأثر ذلك على مبدأ السيادة الوطنية.ورغم تأكد حرية الدولة الواسعة في قبول قضاء المحكمة الجنائية الدولية فإنها في الواقع وبمقتضى نظامها الأساسي تمتلك سلكة على على القضاء الوطني الجنائي بالإضافة إلى إشكالية تنازع الإختصاص التي تثور من حين لإخلر بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية مما يجعل من هذه المحكمة أحيانا سلطة عليا فوق الدولمما يتعارض مع سيادة الدول................

[مقالة] المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول [] / نجيب بن عمر عوينات, مؤلف ; خالد بن عبد الله ال شافي, مؤلف . - 2016 . - ص.ص.219-266.
اللغة : فرنسي (fre)
in الأحداث القانونية التونسية > 24 (2014) . - ص.ص.219-266

ترتيب :

مكنز المكتبة:قانون:قانون جبائي مكنز المكتبة:قانون:قانون دولي:قانون دولي عام مكنز المكتبة:قانون:قضاء:تحكيم دولي

خلاصة :

يعد مبدأ التكامل حجر الأساس في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعلى أساسه فإن أولوية الإختصاص تكون للقضاء الجنائي الوطني, فغذا امتنع هذا القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب أو لعدم رغبته في مباشرة إختصاصه,فإن الختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني.إن أهمية مبدأ التكامل تكمن في أنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص الضاء الجنائي الوطني وما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, وإذا ماكانت للمحكمة دورا رقابيا على القضاء الوطني وأثر ذلك على مبدأ السيادة الوطنية.ورغم تأكد حرية الدولة الواسعة في قبول قضاء المحكمة الجنائية الدولية فإنها في الواقع وبمقتضى نظامها الأساسي تمتلك سلكة على على القضاء الوطني الجنائي بالإضافة إلى إشكالية تنازع الإختصاص التي تثور من حين لإخلر بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية مما يجعل من هذه المحكمة أحيانا سلطة عليا فوق الدولمما يتعارض مع سيادة الدول................